برخورد بدون مماشات با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در مازندران/اولتیماتوم ۲ ماهه به دستگاه‌های اجرایی
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۷۲۴۱۳
محمدصادق اکبری گفت: در صورت ادامه‌دار شدن روند این تغییر کاربری ها و دست‌اندازی به حقوق بیت‌المال و اعمال تغییر کاربری زمین جهت فروش و کسب سود شخصی از یک سو شاهد رخدادهای فاجعه بار زیست محیطی خواهیم شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری یکشنبه شب در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران در حفظ اراضی و منابع طبیعی، اظهار کرد: استمرار جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال، هماهنگی و هم‌سویی دستگاه‌های مربوط را در مقابل متعدیان به حقوق بیت‌المال قوت می‌بخشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دستگاه قضایی از حقوق مردم دفاع می‌کند و این دفاع تا زمانی ادامه دارد که به بیت‌المال هیچگونه تعدی و تصرفی نشود، در واقع حفظ حقوق بیت‌المال از مهم‌ترین خط قرمزهای دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
اکبری ضمن تاکید بر حفظ اراضی ملی گفت: این مهم در استان مازندران باید به‌صورت دقیق‌تر و جدی‌تر پیگیری و اعمال شود چرا که مازندران بدلیل داشتن آب و هوای مناسب و زمین‌های مرغوب وسیع میدان تاخت و تاز متعدیان به حقوق بیت‌المال است و افراد به انحاء مختلف نسبت به تغییر کاربری زمین‌های خود اقدام می‌کنند.
رئیس شورای حفظ بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تصریح کرد: در صورت ادامه‌دار شدن روند این تغییر کاربری ها و دست‌اندازی به حقوق بیت‌المال و اعمال تغییر کاربری زمین جهت فروش و کسب سود شخصی از یک سو شاهد رخدادهای فاجعه بار زیست محیطی خواهیم شد.
این مسئول تاکید کرد: دستگاه‌های قضایی، امنیتی و اجرایی استان باید دوشادوش یکدیگر و در راستای تحقق هدف واحد یعنی حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی حرکت کنند و اجرای احکام قطعی قابل اجرا باید در اولویت همکاران در دستگاه های اجرایی قرار گیرد در این زمینه هیچ تعذر و اغماضی از هیچ یک از نهادهای مربوطه پذیرفته نیست.
وی با اشاره به مصائب و دغدغه‌هایی که در زمینه اجرای احکام ابراز کرد: افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر سبب شده تا در مرحله اجرای حکم دچار کمبود یا عدم وجود ادوات و ماشین آلات سنگین باشیم که با رایزنی‌های در حال انجام با استانداری و سازمان برنامه و بودجه در پی تخصیص اعتبار و بودجه مجزا برای این بخش هستیم.
اکبری با تاکید بر این که اجرای احکام قطعی باید با سرعت و دقت بیشتر انجام شود، بیان کرد: اجرای احکام صوری و ناتمام از یک سو باعث بوجود آمدن سوظن‌هایی راجع به دستگاه قضا و سایر دستگاه‌های اجرایی شده و بذر بی اعتمادی را در دل آحاد جامعه می‌کارد و از سوی دیگر اجرای آن با عدم اجرای آن هیچ سودی نخواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان مازندران ضمن اولتیماتوم ۲ ماهه به دستگاه‌های اجرایی برای اجرای احکام قطعیت یافته، تاکید کرد: اجرای مصوبات شورا در راستای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی باید در زمان کمتری انجام شود تا بیش از این شاهد افزایش بازگشت زمین ها به اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم.
وی خاطر نشان کرد: طبق فرجه دو ماهه که به دستگاه‌های اجرایی داده شده است، جلسه بعدی شورا در تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری و دستور جلسه نیز بررسی عملکرد دستگاه‌های مربوط در این محدوده زمانی و تصمیم‌گیری و جمع‌بندی است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: اراضی ملی و منابع طبیعی حفظ حقوق بیت المال دستگاه های اجرایی حقوق بیت المال تغییر کاربری اجرای احکام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۷۲۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عامل ۸۰درصد دسترسی غیرمجاز به حساب کاربری کاربران چیست؟
معاون فنی پلیس فتا فراجا گفت: عدم فعال‌سازی تنظیمات امنیتی عامل ۸۰ درصد هک و دسترسی غیرمجاز مجرمان سایبری به حساب کاربری کاربران در شبکه اجتماعی و پیام‌رسان‌ها است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سرهنگ حسن منصوری؛ معاون فنی پلیس فتا فراجا اظهار کرد: بر اساس تجزیه و تحلیل فنی پرونده‌های قضائی و مرجوعه به پلیس فتا، مشخص است عامل اصلی هک و دسترسی غیرمجاز مجرمان سایبری به حساب کاربری کاربران در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های بومی و غیربومی عدم فعال‌سازی رمز تایید دو مرحله‌ای و استفاده از رمز و پسوردهای آسان و قابل حدس است.
این مقام مسئول ادامه داد: افراد کلاهبردار با سوء استفاده از عدم آگاهی و سهل‌انگاری تعدادی از کاربران فضای مجازی به راحتی نسبت به هک حساب‌های کاربری آنان در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی اقدام می‌کنند.
وی با اشاره به تهدیدات و مخاطرات ایجاد دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری افراد افزود: مجرمان سایبری پس از انجام این فرایند ضمن دسترسی به اطلاعات خصوصی و بعضاً محرمانه افراد فریب‌خورده، زمینه اخاذی و باج‌گیری سایبری را آغاز می‌کنند.
معاون فنی پلیس فتا فراجا در ادامه ضمن توضیح ارتکاب این شگرد توسط افراد سودجو گفت: در مرحله بعد افراد کلاهبردار با دسترسی به مخاطبان این افراد، زمینه فریب آنان را با ارسال پیامک حاوی لینک‌های آلوده، ارائه خدمات و یا مساعدت مالی فراهم می‌کنند.
سرهنگ منصوری از عموم مردم خواست: با استفاده از رمزهای پیچیده و غیر قابل حدس بر روی شبکه‌های اجتماعی، با مراجعه به قسمت تنظیمات (settings) پیام‌رسان‌های بومی و غیر بومی و داشبورد حساب (Account) گزینه تایید دو مرحله‌ای (two- stepverification) را انتخاب کرده و نسبت به تعیین رمز عبور و تنظیم بر روی ایمیل شخصی اقدام کنند.
مرد هزار چهره در دام پلیس فتا/ متهم 40 میلیارد کلاهبرداری کرده بوداین مقام سایبری به هموطنان توصیه کرد: در صورت نیاز به دریافت راهنمایی تخصصی و فنی با برقراری تماس با شماره تلفن 096380 از خدمات مشاوره‌ای این پلیس بهره‌مند شوند.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد