اژه‌ای: با سارقین شبکه‌ای بدون مماشات برخورد شود

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (چهارم بهمن) در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با تبریک و تهنیت سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌‎الله علیها و سالروز ولادت حضرت امام خمینی (ره)، ضمن اشاره به منزلت و عظت والا و بی‌نظیر حضرت صدیقه طاهره (س)، ایشان را الگوی کامل و جامعی برای همه انسان‌ها دانست و اظهار کرد: کسانی که امروز داعیه‌دار حمایت از مقام زن هستند باید به سیره و ابعاد وجودی حضرت زهرای اطهر(س) رجوع کنند تا به سرمنزل مقصود خود که همان حمایت از مقام زنان و مادران و همسران است نائل شوند؛ حضرت زهرای اطهرسلام‌الله‌علیها خیر کثیر هستند و این خیر کثیر تا قیامت استمرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به حملات وحشیانه و ددمنشانه اخیر دشمنان امت اسلامی علیه مردم مظلوم یمن، از ستاد حقوق بشر خواست تا با استفاده از ابزارهای نوین موجود و همچنین با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی و حکومتی و نهادهای مردمی در ایران و جهان، بیش از پیش به شناساندن و معرفی مصادیق نقض حقوق بشر و جنایات انسانی رخ داده در یمن از سوی دشمنان آشکار امت اسلامی بپردازد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه با تبیین انواع مختلف رسیدگی‌های قضایی، به آن دسته از پرونده‌های کیفری و حقوقی اشاره کرد که رسیدگی به آنها در یک فرایند زنجیره‌وار و متصل ممکن می‌شود؛ رئیس عدلیه این قبیل پرونده‌ها را در زمره رایج‌ترین و پرشمارترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دستگاه قضایی دانست و بر همین اساس بر ضرورت اتقان امور و لحاظ ملکه عدالت در تمامی مراحل مختلف فرایند رسیدگی به یک پرونده قضایی تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه حلقه و محصول نهایی فرایند رسیدگی به یک پرونده قضایی در حکم و رأی قاضی متبلور می‌شود، به تشریح مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده قضایی پرداخت و گفت: عدالت شخص قاضی در صدور حکم کافی نیست مرحله تحقیقات پیش از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله تحقیقات در حین و بعد از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله احضار و جلب متهمین، مرحله کارشناسی پرونده و سایر مراحل، از جمله حلقه‌های یک فرایند رسیدگی قضایی است که ضرورت دارد در تمامی این مراحل و حلقه‌ها نظارت ویژه و مبسوط از سوی قاضی و مقامات قضایی اعمال شود تا کوچکترین تخطی از عدالت صورت نگیرد.

رئیس دستگاه قضا در همین زمینه بر ضرورت اتقان اموری که توسط اشخاص معاضدت‌کننده به قاضی انجام می‌گیرد نیز تاکید کرد و گفت: در مراحل و حلقه‌های مختلف و متعدد فرآیند رسیدگی به یک پرونده قضایی باید توسط ضابطین و کارشناسان از ابزارها و تجهیزاتی بهره گرفته شود که ضریب وقوع خطا و اشتباه در آنها وجود نداشته باشد؛ چرا که حتی اگر تنها در یک مرحله از فرآیند رسیدگی به پرونده، سهواً خطا و اشتباهی رخ دهد، ممکن است در رأی نهایی صادر شده توسط قاضی تاثیر بگذارد و ما را از هدف نهایی و غایی خود که تحقق عدالت و رسیدگی منصفانه و حق‌مدرانه به تظلم خواهی مظلومان و افراد است دور کند.  

«ارائه آموزش و حرفه‌آموزی مستمر قضات و سایر اشخاص دخیل در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی نظیر دادیاران، بازپرس‌ها، ضابطین و کارشناسان» از جمله تاکیدات رئیس دستگاه قضا به «معاونت منابع انسانی» در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه بود؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای  بر همین اساس تصریح کرد: برای اطمینان پیدا کردن مجموعه تشکیلات قضایی از رعایت و لحاظ نهایت عدالت و دقت در فرآیندهای مختلف رسیدگی به پرونده‌های قضایی، بخش‌های مختلف دستگاه قضا از جمله «معاونت منابع انسانی»، «کمیسیون نقل و انتقال قضات» و «کمیته انتصابات» دارای تکالیف و مسئولیت‌هایی هستند که این تکالیف و مسئولیت‌ها باید به نحو احسن انجام گیرد.   

رئیس عدلیه در همین راستا افزود: کمیسیون نقل و انتقال در توزیع قضات به خصایص و صلاحیت‌های مختلف یک قاضی برای نصب او در دادگاه‌های کیفری یا حقوقی توجه ویژه داشته باشد؛ همچنین کمیته انتصابات نیز نسبت به برگزاری جلسات توجیهی یا کارگاه‌های آموزشی فشرده برای افرادی که می‌خواهند متصدی یک مسئولیت قضایی شوند، اهتمام بیشتری مبذول دارد.  

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تکلیف و مسئولیت خطیر قاضی درخصوص نظارت بر کار ضابطین و کارشناسان و همچنین راستی‌آزمایی تمام مراحل فرآیند دادرسی از جمله اقاریر متهمین، گفت: معاونت منابع انسانی قوه قضائیه و همچنین  دستگاه‌های نظارتی در باب معرفی و ارتقاء رتبه اشخاص متدین ، دارای سعه‌صدر و  با دانش در مناصب قضایی نقش ویژه ای برعهده دارند و باید برای ایفای مؤثرتر این نقش اهتمام بیشتری داشته باشند.   

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه ضمن اشاره به اینکه عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادسراها به آن اختصاص دارد، به دادستان‌های سراسر کشور تکلیف کرد که با هماهنگی با نیروی انتظامی نسبت به سارقینی که موجبات آزار مردم را از این طریق فراهم می‌آورند و حس ناامنی در جامعه ایجاد میکنند بدون هرگونه اغماض و مماشات برخورد کنند.

قاضی‌القضات در همین رابطه متذکر شد که تسهیلات و تأسیسات ارفاقی نظیر «آزادی مشروط» و «عفو» شامل حال سارقین سابقه دار، باندی و شبکه‌ای نمی‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه ضمن تاکید بر تلاش مستمر و مجدانه مقامات دستگاه قضا برای رفع مشکلات همه کارکنان این دستگاه، از بروز برخی اقدامات ناشایست و دور از انتظار ، از سوی تعدادی از کارکنان سازمان زندان‌ها گلایه کرد و به رئیس سازمان زندان‌ها تکلیف کرد که نسبت به توجیه کارکنان این سازمان پیرامون توطئه و کید بدخواهان داخلی و خارجی جهت سوء استفاده از اعتراضات آنها، اهتمام ورزد.

رئیس قوه قضائیه همچنین از تلاش‌ها و اقدامات دولت و شخص رئیس‌جمهور جهت رفع مشکلات مردم تقدیر به عمل آورد و حجت الاسلام و المسلمین رئیسی را شخصی دلسوز برای همه مردم و کارکنان دستگاه قضایی دانست.

موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از دیگر مقوله‌های مطرح شده از جانب رئیس عدلیه در نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه بود؛ رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند. 

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قوه قضائیه نشست شورای عالی قضایی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای امروز شورای عالی قوه قضائیه رسیدگی به یک پرونده قضایی رئیس دستگاه قضا حجت الاسلام پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۸۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبات ۸۹۵ مالباخته «رضایت خودروی طراوت نوین» پرداخت شد

دادستان عمومی و انقلاب قزوین، گفت: تاکنون ۵۰ میلیارد تومان از مطالبات ۸۹۵ نفر از سرمایه‌گذاران شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» پرداخت شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حسین رجبی، اظهار داشت: امروز استان درگیر ابر چالشی به عنوان شرکت‌های خودرویی است و دستگاه قضایی شجاعانه و با اقتدار با تشکیل پرونده در دادسرای مرکز استان، در حال تلاش برای حل این مشکل است.

وی افزود: در قضیه شرکت‌های خودرویی برخی از افراد با استفاده از تریبون‌هایی که در اختیار دارند، داد و فریاد به راه انداخته و برخی نیز در رسانه‌هایی که در اختیار دارند از ترک فعل صحبت می‌کنند، در حالی که دستگاه قضایی با اقتدار و شجاعت برای حل این معضل با تدبیر و عقلانیت تلاش می‌کند و از همه مردم و مسئولان تقاضا می‌کند به صورت جهادی و انقلابی در این زمینه همراه دستگاه قضایی باشند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: با وجود اقدامات و تذکرات صورت گرفته متاسفانه برخی‌ها تلاش می‌کنند با راه‌اندازی تجمعات مختلف دستگاه قضایی را مورد آماج قرار دهند.

وی تصریح کرد: در این برهه‌های حساس باید با همدلی در کنار هم باشیم و با قلم و تریبون‌هایی که در اختیار داریم، ضمن تبیین موضوع، مردم را توجیه کنیم تا با مجموعه قضایی استان همکاری کنند.

رجبی با بیان اینکه از طریق رسانه‌ها به سرمایه‌گذاران کلان اخطار داده‌ایم که سودهای کلان را عودت دهند، گفت: در صورت اقدام داوطلبانه جهت اعاده سودهای دریافتی، برای این افراد پرونده قضایی تشکیل نخواهد شد، در غیر این صورت این افراد تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.

وی اضافه کرد: تاکنون 50 میلیارد تومان از مطالبات 895 نفر از سرمایه‌گذاران شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» پرداخت شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه بازپرس با جدیت، قاطعیت و قدرت این پرونده را جلو می‌برد، گفت: تمام تلاش خدمتگزاران مردم در مجموعه قضایی استان این است تا این پرونده پیچیده را پایان سال به نتیجه برسانیم.

رجبی گفت: پرونده شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» نزدیک به 34 هزار قرارداد تشکیل شده است که تاکنون 11 هزار قرارداد مورد حسابرسی قرار گرفته و امیدواریم حسابرسی مابقی قراردادها که با حضور 40 کارشناس در جریان است، تا اواخر مهرماه به پایان برسد

دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته میزان مطالبات 11 هزار قرار داد شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» یک هزار و 500 میلیارد تومان است.

وی در ادامه عنوان کرد: همه مطالباتی که تاکنون به بخشی از سرمایه‌گذاران پرداخت شده از منابع دیگر بوده و تاکنون در خصوص اموال توقیفی این شرکت تصمیمی گرفته نشده است.

رجبی با بیان اینکه دستگاه قضایی با اقتدار و با شجاعت کار خود را انجام می‌دهد و کاری به غوغاسالاری دیگران ندارد، گفت: ما در مسیر ولایت و به عنوان فرزند ولایت با اقتدار این مسیر را جلو خواهیم برد و از همه مسئولین، مردم و اصحاب رسانه می‌خواهیم که کمک کنند تا این پرونده تاپایان سال به نتیجه برسد.

انتهای پیام/